صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با شورای امنیت

اندیشه مقابله با جنایات بین المللی سالیان متمادی ذهن طرفداران اجرای عدالت کیفری بین المللی را به خود مشغول کرده است تا اینکه با تلاشهای بسیار در واپسین سالهای قرن بیستم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصویب شد .از جمله مهمترین مسایل اساسنامه دیوان مساله صلاحیت دیوان است ویکی از مواردی که صلاحیت دیوان را تحت تأثیر قرار میدهد ارجاع و تعلیق شورای امنیت سازمان ملل متحد است .از این رهگذر رابطه میان دیوان کیفری بین المللی با شورای امنیت و بصورت مبنایی تر رابطه صلح بین المللی با عدالت کیفری بین المللی مطرح می گردد ارجاع یک قضیه از سوی شورای امنیت به دیوان اگر چه دخالت یک نهاد سیاسی در صلاحیت قضایی می باشد اما چنانچه در راستای اهداف اساسنامه دیوان و بر مبنای منشور ملل متحد باشد گامی در جهت تحقق عدالت کیفری بین المللی و ممانعت از بی کیفری است در چنین حالتی مبنای صلاحیت دیوان، اصل صلاحیت جهانی خواهد بود. شورای امنیت علاوه بر این نقش ایجابی در صلاحیت دیوان دارای نقش سلبی بر مبنای ماده 16 اساسنامه تحت عنوان تعلیق تعقیب است. با توجه به ماهیت سیاسی شورای امنیت، صدور قطعنامه از سوی او مبنی بر تعلیق تعقیب اعمال صلاحیت دیوان را با محدودیت مواجه می کند و ممکن است عدالت کیفری بین المللی را با خطر مواجه کند اما شورای امنیت غیر از ایندو عامل تأثیرگذار در صلاحیت دیوان دارای یک صلاحیت متقارن با دیوان است و آن جنایت تجاوز است تعریف تجاوز و اعمال صلاحیت دیوان بر آن موکول به یک کنفرانس بازنگری شد که این کنفرانس در ژوئن 2010 در کامپالا برگزار شد و تعریف تجاوز را بر مبنای قطعنامه 3314 مجمع عمومی قرار داد و اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز را در صورت عدم احراز شورای امنیت منوط به تشخیص شعبه مقدماتی کرد. مبنای مباحث رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی به تعامل صلح و عدالت کیفری بین المللی بر می گردد امروزه رابطه ایندو نهاد مبتنی بر تعامل است و در اساسنامه ساز و کارهایی از جمله محاکمه ناقضان صلح و امنیت بین المللی و ایجاد مسئولیت کیفری فردی و لغو بی کیفری و اصل صلاحیت تکمیلی در جهت تعامل عدالت یا صلح بوده است. واژگان کلیدی ارجاع شورای امنیت، تعلیق تعقیب، جنایت تجاوز، عمل تجاوز، کنفرانس کامپالا، صلح بین المللی عدالت کیفری بین المللی، اصل صلاحیت تکمیلی